قانون العمل في الإمارات يحدد حالات الحصول على تعويض بعد إنهاء عقد العمل

قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة يحدد حالات حصول الموظفين على تعويض بعد إنهاء عقد العمل.

يحدد قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة الظروف والحالات التي يمكن بموجبها منح التعويض للموظفين بعد انتهاء عقد العمل.

المادة 43 من قانون العمل الإماراتي

يجب الإخطار بإنهاء عقد العمل: إذا كان لدى أحد طرفي عقد العمل سبب وجيه لإنهاء العقد، فيجب عليه تقديم إشعار كتابي للطرف الآخر بالإنهاء، وبموجب شروط العقد المبرم بين الطرفين يلتزم الموظف بالقيام بمسؤولياته خلال فترة الإخطار التي تم الاتفاق عليها، على أن لا تقل فترة الإخطار عن ثلاثين يوما ولا تزيد على تسعين يوما.

وفقا للجزء الثاني من استفسارات المتكررة بشأن إنهاء العقد من أجل إعادة الهيكة، فمن المفترض أن القصد من وراء عبارة "المغادرة كجزء من عملية إعادة الهيكلة دون أي تفسير" هو نقل رسالة مفادها أنه سيُطلب من الموظف الاستقالة في ضوء "إعادة الهيكلة" العملية" التي تمر بها الأعمال، ووفقاً لأحكام المادة (42) بند (1) من قانون العمل، تعتبر هذه الطريقة لإنهاء علاقة العمل قانونية إذا تم تنفيذها وفقاً لاتفاق مكتوب بين صاحب العمل والموظف.

حالات الحصول على التعويض بعد انتهاء عقد العمل.

وكانت هناك حالات تم فيها الحصول على تعويض بعد انتهاء عقد العمل، وخاصة إذا لم يوافق الموظف على إنهاء علاقة العمل من خلال الاتفاق المتبادل، فسيكون للموظف الحق في رفع دعوى للحصول على تعويض في حالة أن الفصل كان تعسفيًا.

عن الكاتب

روضة سامي
روضة سامي
794 إجمالي المشاركات


عرض المزيد من

تجارة وأعمال
اجراءات منح الموظف في الإمارات قرض مقابل مكافأة نهاية الخدمة

تيسير عمليات إقراض الأموال لموظف في دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل امتيازات في نهاية فترة عمله.

تجارة وأعمال
أسواق الأسهم المحلية تستقطب أكثر من 1.4 مليار درهم في بداية تعاملات الأسبوع

تمكنت أسواق الأسهم المحلية من إستقطاب سيولة بقيمة 1.4 مليار درهم مع نهاية تعاملات يوم أمس الإثنين، مع تصدر أسهم «العالمية القابضة»...

تجارة وأعمال
بنوك إماراتية تعلن إيقاف تسهيلات الراتب مقدما التي يلجأ إليها المقيمون خلال أزماتهم المالية

أعلنت بعض البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة أنها لن تقدم ميزات خدمة الراتب المسبق بعد الآن.

تجارة وأعمال
قرارات رسمية ضد ٣٣ ألف شركة في الإمارات بسبب الرواتب

وصدرت قرارات رسمية وعقوبات بحق 33 ألف مؤسسة في الإمارات، وكانت تتعلق بدفع الرواتب.

قانون العمل الإماراتي: تحديد حالات إنهاء عقد العمل بدون إنذار الموظف