قانون العمل الإماراتي الجديد يحدد حقوق الموظف المالية بعد الفصل التعسفي

يقوم قانون العمل الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة بتحديد حقوق الموظف المالية بعد الفصل التعسفي.

حقوق الموظف بعد الفصل التعسفي في الإمارات

يحدد قانون العمل الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة الحقوق المالية للموظف بعد الإنهاء التعسفي لعقد العمل.

يمكن أن يعتبر إنهاء علاقة العمل كجزء من عملية إعادة التنظيم مع صاحب العمل بمثابة فصل تعسفي، وفي هذا الشأن يمكن الرجوع إلى مقتضيات المادة (47) التي هي جزء من قانون العمل. ما يقوله هو كما يلي:

الفصل التعسفي في الإمارات:

1. إذا تقدم الموظف بشكوى هامة إلى الوزارة أو رفع دعوى ثبت صحتها ضد صاحب العمل، فإن فصل الموظف من قبل صاحب العمل يعتبر تعسفيا.

2. إذا تبين أن الفصل كان تعسفياً وفقاً للفقرة (1) السابقة، يلتزم صاحب العمل بدفع التعويض العادل للعامل الذي تقدره المحكمة المختصة بالدعوى.

3. لا تؤثر أحكام الفقرة (2) أعلاه على حق الموظف في الحصول على بدل الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة له وفقاً لمتطلبات هذه الوثيقة.

وفقاً للمادة (47) من قانون العمل، فإن القرار البسيط الذي يتخذه صاحب العمل من جانب واحد بإنهاء ارتباط العمل لغرض "إعادة الهيكلة" لا يجوز اعتباره سبباً قانونياً أو سبباً وجيهاً لإنهاء عمل الموظف.

كيف يتم تحديد حقوق الموظف المالية بعد الفصل التعسفي في الإمارات؟

يعتبر طبيعة العمل، وحجم الضرر الذي تكبده الموظف، وطول الفترة التي قضاها في العمل، كلها تلعب دورًا في تحديد مبلغ التعويض الذي سيتم منحه، ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن يحصل الموظف على تعويض أكثر من أجر ثلاثة أشهر، محسوبًا باستخدام أحدث أجر للموظف.

عن الكاتب

روضة سامي
روضة سامي
794 إجمالي المشاركات


عرض المزيد من

تجارة وأعمال
اجراءات منح الموظف في الإمارات قرض مقابل مكافأة نهاية الخدمة

تيسير عمليات إقراض الأموال لموظف في دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل امتيازات في نهاية فترة عمله.

تجارة وأعمال
أسواق الأسهم المحلية تستقطب أكثر من 1.4 مليار درهم في بداية تعاملات الأسبوع

تمكنت أسواق الأسهم المحلية من إستقطاب سيولة بقيمة 1.4 مليار درهم مع نهاية تعاملات يوم أمس الإثنين، مع تصدر أسهم «العالمية القابضة»...

تجارة وأعمال
بنوك إماراتية تعلن إيقاف تسهيلات الراتب مقدما التي يلجأ إليها المقيمون خلال أزماتهم المالية

أعلنت بعض البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة أنها لن تقدم ميزات خدمة الراتب المسبق بعد الآن.

تجارة وأعمال
قرارات رسمية ضد ٣٣ ألف شركة في الإمارات بسبب الرواتب

وصدرت قرارات رسمية وعقوبات بحق 33 ألف مؤسسة في الإمارات، وكانت تتعلق بدفع الرواتب.

قانون العمل في الإمارات يحدد حالات الحصول على تعويض بعد إنهاء عقد العمل